به نقل از «فرارو»

بالابر املاک پایین‌شهر

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۵۱۹

بازار مسکن تهران پس از تحمل ۲۳فصل رشد قیمت‌ها، با نوع نامتعارفی از «اختلاف تورم ملکی» در سطح مناطق روبه‌رو شد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سطح متوسط قیمت مسکن در پایین‌شهر، بیشتر از بالاشهر افزایش یافته است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، تورم مسکن شمال و جنوب پایتخت تقریبا با هم برابر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارنامه قیمت مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت در فاصله زمانی ۲۳ فصل پیگیری شد. گزارش‌‌‌های رسمی حکایت از آن دارد که میانگین قیمت مسکن در معاملات ماهانه پایتخت در پایان پاییز امسال نسبت به ابتدای بهار ۱۳۹۶ بالغ بر ۷/ ۱۱ برابر شده است. با این حال بررسی تفکیکی تحولات قیمتی به تفکیک مناطق لوکس، میانه و مصرفی شهر تهران حکایت از اختلاف معنادار سرعت رشد قیمت مسکن در بالا و پایین شهر تهران در این ماراتن ۲۳ فصلی دارد. بررسی آماری نشان می‌دهد گسل قیمتی میان پنج منطقه شمالی تهران با ۱۱ منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر در آذرماه امسال بزرگ‌تر شده است.

مقایسه میانگین قیمت مسکن به تفکیک 22 منطقه شهر تهران در فاصله پنج سال و سه فصل اخیر، حاوی اطلاعات جالبی از نحوه تغییرات قیمت املاک در نواحی مختلف قیمتی بازار مسکن پایتخت است. از ابتدای سال 96 تا پایان پاییز سال 1401 در فاصله زمانی پنج سال و سه فصل یا به اصطلاح 23 فصل پیاپی، میانگین قیمت مسکن در محدوده‌‌‌های مختلف شهر با سطوح متفاوتی از رشد همراه بوده است.

مناطق 1 تا 5 شهر که در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های متعارف بازار ملک تهران در دسته مناطق شمال شهر با قیمت متوسط به بالا محسوب می‌شوند با رشد 7/ 10 برابری قیمت مسکن در آذرماه امسال نسبت به ابتدای بهار 96 همراه بوده و به این ترتیب میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پنج منطقه مذکور از شش میلیون و 900‌هزار تومان در ابتدای سال 96 به 73 میلیون و 200‌هزار در حال حاضر رسیده است. این در حالی است که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در محله‌‌‌های پایین‌‌‌شهر تهران شامل مناطق 9 تا 20 در همین فاصله زمانی 11 برابر شده است؛ به این ترتیب که هر مترمربع آپارتمان معامله شده در این مناطق از 2 میلیون و 850‌هزار تومان در شروع سال 96 به 31 میلیون و 200‌هزار تومان در آذرماه سال‌جاری رسیده است.

البته از آنجا که گزارش رسمی قیمت مسکن به تفکیک مناطق تهران در معاملات دی‌‌‌ماه، برخلاف روال همیشه در ماهی که گذشت منتشر نشد، در حال حاضر به‌‌‌روزترین مقایسه ممکن با قبل از جهش را باید با سطح قیمت اعلام‌شده در گزارش رسمی مربوط به آذرماه انجام داد و اگر داده‌‌‌های به‌‌‌روزتری از قیمت مسکن مناطق تهران توسط بانک مرکزی مربوط به معاملات دی و بهمن منتشر شود، می‌توان تغییرات قیمت مسکن در فاصله پنج سال و اندی گذشته را نیز به‌‌‌روز کرد.

اما از این گذشته، مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق بالا و پایین شهر در فاصله 23 فصل گذشته نشان می‌دهد در حال حاضر پایین‌‌‌شهر در مقایسه با بالاشهر دچار «اضافه تورم» شده است. این در حالی است که بین بالا و پایین شهر تهران در سال‌های رکود تورمی مسکن به‌ویژه دو سال 98 و 99، همواره شمال شهر پیشتاز رشد قیمت بود و تورم مسکن در مناطق شمالی به‌ویژه دو منطقه شاخص 1و5 به مراتب بیشتر از مناطق نیمه جنوبی شهر بود.

به بیان دقیق‌‌‌تر، جهش مسکن از مناطق شمالی شهر آغاز شد و سپس به تدریج به مناطق جنوبی تسری پیدا کرد؛ در نتیجه از اواخر سال 96 تا اواخر سال 99 که عصر جهش استثنایی و بی‌‌‌سابقه قیمت مسکن بوده است، همواره سرعت رشد قیمت مسکن در پنج منطقه شمالی تهران بیشتر از مناطق پایین شهر بود.

اما در سال 1400 معادلات قیمتی در بازار مسکن شهر تهران دچار تغییرات اساسی شد؛ به نحوی که میانگین تورم ماهانه مسکن در کل شهر در برخی ماه‌‌‌ها نزدیک صفر و در کل این سال به طور متوسط، یک‌ درصد بود. آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن طی سال 1400 با توجه به چشم‌‌‌اندازی که از کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن به دنبال از سر گرفتن مذاکرات برجامی وجود داشت، سبب شد مناطق جنوبی در مسابقه تورم، با سرعت بیشتری نسبت به مناطق شمال شهر حرکت کنند.

در واقع اگرچه تورم مسکن در کل یک سال 1400 زیر 20‌درصد بود، اما در برخی مناطق پرمعامله نیمه جنوبی شهر این مقدار بیشتر از حدود میانگین کل شهر بود و در عمل گویی مناطق جنوبی در تلاش برای احیای رابطه قیمتی خود با شمال شهر برآمده بودند. این روند تا جایی پیش رفت که مقدار رشد قیمت مسکن در بالا و پایین شهر در اواخر سال گذشته بسیار به یکدیگر نزدیک و تقریبا برابر شد.

در آن مقطع زمانی (زمستان 1400) این طور به نظر می‌‌‌رسید که شرایط برای بازگشت سطح قیمت میانگین از اضافه پرشی که در جریان جهش بی‌‌‌سابقه به آن دچار شده بود، فراهم شده است. حباب‌‌‌سنج‌‌‌های مختلف و مهم‌تر از همه آنها نسبت قیمت به اجاره مسکن، از ماه‌‌‌ها قبل وجود حباب در قیمت ملک را تایید کرده و نشان می‌دهد اگر بستر لازم برای تخلیه حباب فراهم باشد، به تدریج این حباب کوچک‌تر خواهد شد.

در پایان سال 1400 نیز پس از چند ماه پیاپی ثبات، به نظر می‌‌‌رسید شرایط مهیای تخلیه حباب مسکن است. اگر روند تغییرات قیمت مسکن در سال‌جاری به همان شکل سال گذشته ادامه پیدا می‌‌‌کرد و آرامشی نسبی در بازار حاکم بود، تخلیه حباب به شکل کاهش قیمت واقعی مسکن و در واقع به طریق پایین‌‌‌تر ماندن سطح تورم مسکن نسبت به تورم عمومی محقق می‌‌‌شد. اما آنچه در بازار مسکن 1401 رخ داد، خلاف انتظارهایی بود که در سال 1400 شکل گرفته بود. میانگین تورم ماهانه مسکن در سال‌جاری به مراتب بیشتر از تورم ماهانه پارسال بوده و تا حدود پنج‌درصد نیز افزایش یافته است. افزون بر این امسال دوباره این مناطق جنوبی شهر هستند که از لحاظ مقدار رشد قیمت مسکن از مناطق به اصطلاح بالاشهر، پیشی گرفته‌‌‌اند.

در شهریور ماه امسال نیز این موضوع را ارزیابی کرد و در آن مقطع زمانی نیز گسل تورمی بین شمال و جنوب شهر مشهود اما ابعاد این گسل در پایان تابستان امسال کوچک‌تر بود؛ طوری که میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در 11 منطقه جنوبی شهر تهران در شهریور امسال نسبت به ابتدای سال 96 معادل 9/ 9 برابر و در مناطق 1 تا 5 (نواحی شمالی بازار مسکن پایتخت) معادل 3/ 9 برابر بود.

این مقادیر اکنون برای پایین‌‌‌شهر 11 برابر و برای بالای شهر 7/ 10 برابر است. ارقام مذکور نشان می‌دهد تورم مسکن در مناطق جنوبی تهران در فاصله 23 فصل گذشته به طور میانگین بیشتر از تورم مناطق متوسط رو به بالا به لحاظ قیمت ملک، یعنی مناطق 1 تا 5 بوده است و در نتیجه در حال حاضر رشد قیمت املاک مسکونی در مناطق پایین شهر از رشد متناظر آن در مناطق شمالی و گران‌قیمت شهر در بازه مورد بررسی بیشتر است.

علت سبقت تورم مسکن در پایین‌‌‌شهر

بررسی‌ها از عامل پیشی گرفتن جنوب از شمال شهر در تورم ملکی پرده از نقش خریدهای سرمایه‌‌‌ای در این بخش از بازار بر‌می‌دارد. تحقیق از واسطه‌‌‌های ملکی حکایت از آن دارد که افزایش تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران در سال‌جاری نسبت به سال‌های قبل از آن در عصر جهش بی‌‌‌سابقه مسکن، موجب شده تورم ملک در این مناطق از تورم در مناطق شمالی شهر سبقت بگیرد. هرچند این گزاره به منزله کاهش محسوس خریدهای سرمایه‌‌‌ای در شمال شهر نیست.

فعالان بازار مسکن می‌‌‌گویند خریدهای سرمایه‌‌‌ای شمال شهر در ماه‌‌‌های اخیر به لحاظ حجم تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است؛ ضمن اینکه خریدهای مصرفی نیز در هر دو گروه مناطق بازار مسکن در سطح حداقلی است. به این ترتیب این فرضیه که تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای از این مناطق به جنوب شهر شیفت کرده و موجب کاهش معاملات ملکی با هدف سرمایه‌گذاری در مناطق 1 تا 5 شده است، رد می‌شود. اما در عین حال واسطه‌‌‌های ملکی فعال در جنوب شهر عنوان می‌کنند که در یک مقایسه بلندمدت سه تا پنج‌ساله، میزان خرید سرمایه‌‌‌ای ملک در مناطق جنوبی امسال رشد محسوسی داشته است.

این ماجرا نشات‌گرفته از شیوع معاملات ملکی از جنس «خرید از هر جا» است که به منزله بالابر قیمت مسکن جنوب شهر عمل کرده و موجب اضافه‌‌‌تورم مسکن در آپارتمان‌‌‌های پایین شهر شده است. پیش از عصر جهش و حتی در سال‌های نخست آخرین دوره جهش قیمت ملک عمده تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای ملک در شهر تهران معطوف به مناطق شمالی شهر بود. تلقی سرمایه‌گذاران ملکی و برآورد آنها از شرایط بازار مسکن این بود که املاک مسکونی واقع در پنج منطقه شمالی شهر که برخی نواحی آنها لوکس و برخی نیز مصرفی اما با سطح قیمت متناسب با استطاعت طبقه درآمدی متوسط به بالای جامعه بوده است، در میان‌‌‌مدت عایدی بیشتری نصیب آنها می‌کند و همواره نیز تقاضای خرید با توان پرداخت قابل قبول برای این املاک وجود دارد.

این تلقی تا حد زیادی به صحت نزدیک بود و در نتیجه عمده تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای ملک در این مناطق حضور پیدا می‌‌‌کرد. اما به دنبال جهش بی‌‌‌سابقه و تاریخی قیمت مسکن که از اواخر سال 96 آغاز شد و تا پایان سال 99 ادامه پیدا کرد، رشد قیمت در مناطق شمالی شهر به حدی بوده که سرمایه در اختیار برخی از متقاضیان خرید سرمایه‌‌‌ای ملک کفایت لازم را برای معامله در این محدوده از بازار مسکن نداشته و آنها ناگزیر به مهاجرت به نواحی دیگر بازار با سطح قیمت مناسب‌‌‌تر شده‌‌‌اند.

به این ترتیب یک علت مهم سبقت جنوب از شمال شهر در تورم ملکی، افزایش خرید سرمایه‌‌‌ای در پایین شهر است؛ کمااینکه خرید مصرفی به اذعان واسطه‌‌‌های ملکی چه در شمال و چه در جنوب همچنان در سطح حداقلی است و اتفاقا اگر هم خرید ملکی برای سکونت در بخشی از بازار مسکن بیشتر باشد، احتمال آن برای شمال شهر با توجه به استطاعت بیشتر سکونت در این منطقه و نیز قدرت پس‌‌‌انداز بالاتر آنها نسبت به متقاضیان سکونت در جنوب شهر، قوی‌‌‌تر است.

در عین حال سرمایه‌گذاران ملکی دیگر با این پیش‌‌‌فرض که احتمالا خرید و فروش ملکی در شمال شهر ساده‌‌‌تر از جنوب شهر است، منطقه سرمایه‌گذاری خود را انتخاب نمی‌‌‌کنند. سرمایه‌گذاران ملکی تحت‌تاثیر جهش تاریخی مسکن به فرمول «خرید از هر جا» با توجه به قدرت خرید نقدینگی در اختیار خود روی آورده‌‌‌اند و اتفاقا امید آنها به اینکه در دوره بعدی رونق معاملات، جنوب شهر پیشتاز باشد، تقویت شده است.

آنها معتقدند اگر قرار باشد با ابزارهایی مثل تقویت قدرت خرید متقاضیان اصیل خرید ملک یعنی متقاضیان مصرفی، رونق به معاملات ملکی بازگردد، با توجه به تناسب بیشتر استطاعت خریداران و سطح قیمت مناطق جنوبی احتمالا رونق آتی از مناطق پایین شهر آغاز می‌شود و به همین خاطر تمایل بیشتری به خرید سرمایه‌‌‌ای در این مناطق طی ماه‌‌‌های اخیر وجود داشته است؛ تمایلی که موجب گرم‌‌‌تر شدن بازار معاملات ملکی در جنوب شهر در مقایسه با شمال شهر شده و زمینه سبقت تورم ملکی پایین شهر از بالاشهر را فراهم کرده است.

به تعبیر دیگر با توجه به سطح بسیار بالای قیمت مسکن در مناطق 1 تا 5، ناامیدی سرمایه‌گذاران ملکی به بازگشت رونق معاملاتی در این مناطق از یکسو و استطاعت محدود آنها در مقایسه با میانگین قیمت آپارتمان‌‌‌های شمال شهر از سوی دیگر سبب شده انتخاب اول آنها دیگر مناطق شمالی نباشد و به خرید ملک در هر کجای شهر تهران که امکان‌‌‌پذیر باشد، روی بیاورند. البته نباید از نظر دور بماند که «استطاعت» مساله اول خریداران سرمایه‌‌‌ای ملک نیست، بلکه عمدتا خریداران مصرفی مسکن از این نظر در مضیقه هستند، اما ملاحظات دیگری نیز توسط خریداران سرمایه‌‌‌ای وجود دارد که موجب می‌شود آنها از خرید ملک در شمال شهر به عنوان اولویت قطعی رویگردان شوند. یکی از این ملاحظات، نگرانی آنها از طولانی شدن دوره رکود معاملات است.

در شرایطی که نشانه امیدوارکننده‌‌‌ای از بازگشت پایدار رونق به معاملات ملک وجود ندارد، آنها باید برای سرمایه‌گذاری سبدی را انتخاب کنند که برخی از اقلام آن در کوتاه‌مدت و برخی دیگر در میان‌مدت و بلندمدت به عایدی بینجامد. واقعیتی که آمارها نیز آن را تایید می‌کند این است که در حال حاضر شرایط بازار مسکن به وضعیت سال‌های 98 و 99 یعنی دوره رکود تورمی شباهت دارد و معلوم نیست این وضعیت تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.

در مجموع اقبال بیشتر به خریدهای سرمایه‌‌‌ای در جنوب شهر سبب شده سهم مناطق شمالی شهر از معاملات مسکن در حال حاضر نسبت به سال 96 کاهش محسوس داشته باشد؛ کمااینکه این سهم در سال 96 معادل 43‌درصد بوده که در پایان پاییز 1401 به 40‌درصد کاهش یافته است. در عوض در مقایسه با 23 فصل قبل (شرایط ثبات بازار مسکن در آغاز سال 96)، سهم معاملات 11 منطقه نیمه جنوبی تهران از معاملات ماهانه مسکن از 38‌درصد به 41‌درصد افزایش یافته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم مسکن قیمت خانه در جنوب شهر بازار مسکن سرمایه گذاران ملکی تقاضای خرید سرمایه بالا و پایین شهر مناطق شمالی شهر خریدهای سرمایه مناطق شمالی نیمه جنوبی شهر رشد قیمت مسکن مناطق شمال مسکن در مناطق میانگین قیمت تغییرات قیمت معاملات ملکی قیمت مسکن قیمت مسکن تورم مسکن شهر تهران معاملات ملک مناطق جنوبی نشان می دهد حال حاضر جنوب شهر مناطق 1 تا 5 بازار مسکن تورم ملکی پنج منطقه سال گذشته اواخر سال شمال شهر سال جاری سطح قیمت تورم ملک برابر شد خرید ملک پنج سال سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.